حداد عام واستنفار أمني شمال لبنان بعد أحداث "القرنة السوداء"

شهدت بلدة "بشري" وعدد من البلدات المجاورة لها بمحافظة الشمال اللبناني حدادا عاما، اليوم الاثنين، وسط استنفار أمني مكثف، تزامنا مع الاستعداد لتشييع جثماني ضحيتي عائلة طوق في أحداث منطقة "القرنة السوداء" المتنازع على الانتفاع بمواردها بين بلدتي "بشري" (ذات الأغلبية المسيحية) و"الضنية" (ذات الأغلبية المسلمة) الواقعتين في نطاق محافظة الشمال اللبناني.

وأعلنت بلدية بشري الحداد التام اليوم عن روح الفقيدين هيثم ومالك طوق، كما طلبت من أصحاب المحلات والمؤسسات التجارية والسياحية الالتزام بالحداد والإقفال، فيما دعت قيادة الجيش جميع اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس والحرص على السلم الأهلي، وعدم الانجرار وراء الشائعات واستباق التحقيق، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكدت قيادة الجيش اللبناني أن الوحدات العسكرية تواصل الانتشار وتنفيذ التدابير الأمنية في المنطقة، وأن الجيش يقوم بالتحقيق في الموضوع تحت إشراف المراجع القضائية المختصة، وذلك انطلاقًا من واجبه الوطني.

ومن المقرر أن يقام قداس وجنازة الفقيدين مالك وهيثم طوق في الخامسة عصر اليوم في كنيسة السيدة بشري.

وكان النائبان ستريدا طوق جعجع وملحم طوق نائبا منطقة "بشري" قد أكدا ضرورة التزام المواطنين بعدم إطلاق الرصاص خلال مراسم جنازة الفقيدين اليوم والاستعاضة عن ذلك بالمشاركة الكثيفة والصلاة لهما وذلك استجابة لقرار أهل الضحيتين وحفاظا على صورة مدينة بشري.

وطالب النائبان بتأهب واستنفار الأجهزة الأمنية والقضائية والعسكرية كافة لإنهاء التحقيقات بأسرع وقت ممكن في جريمتي مقتل مواطنين اثنين من أبناء بلدة "بشري" في منطقة القرنة السوداء المتنازع على مواردها بين منطقة بشري ومنطقة الضنية.

وكثفت القيادات والمرجعيات السياسية والدينية والأمنية في البلاد من جهودها على مدار اليومين الماضيين لوأد فتنة طائفية بين أبناء البلدتين بعدما وجه عدد من أهالي "بشري" أصابع الاتهام لأهالي "الضنية" بارتكاب الحادثين، فيما تكاتفت الجهود الأمنية والسياسية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة انتظارا لنتائج التحقيقات التي يجريها الجيش اللبناني.

خلاف تاريخي
يذكر أن الخلاف تاريخي بين قضاءي بشري والضنية، حول "ترسيم" الحدود بينهما في منطقة القرنة السوداء، ويتخذ بُعداً طائفياً.

وفي سنة 1998، أصدرت وزارة البيئة قراراً رسمياً، بتوقيع من الوزير أكرم شهيب حينها، يصنف جبل المكمل – القرنة السوداء، من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة، ويحظر فيه جميع أنواع الحفر التي تهدف لاستغلال مياه الأمطار والثلوج على ارتفاع أكثر من 2400 متر.

وفي ظل الصراع على كميات المياه في هذه المنطقة المتنازع عليها، يصر كل من أهالي بشري والضنية على ملكيته للأراضي المتنازع عليها في القرنة السوداء، ويؤكد كل طرف حجته استنادًا لوثائقه، من دون أن يُحسم هذا النزاع بعد.